١-همكار مظلوم، مرحوم محمود رضا جعفر آقايی وكيل دادگستری کانون مركز در مقابل ديدگان همسر و فرزند خرد سالش در شب عاشورا به ضرب گلوله در خون خود غلطيد و به قتل رسيد و نه تنها خانواده و بستگان و دوستان بلكه جامعه وكالت را در حزن و بغض و نا امنی فرو برد.
٢-صرف نظر از حق قانونی و شرعی اولياء دم، وكلای دادگستری و كانونهای وكلا در واقع در مقام بزه ديده، متضرر از جرم و مدعی قرار دارند. جنايت پيشگان نه تنها دستشان به خون همكار مظلوممان آلوده است بلكه امنيت ذهنی، روانی و حرفه ای جامعه وكالت را با “وكيل كشی” و تبهكاری به مسلخ برده اند.
٣-اينك كه با خون دل خوردن های فراوان, نهايتا ديوان عالی كشور حكم صادره در خصوص قصاص مباشر قتل و تحمل ٢٥ سال حبس برای آمر قتل را تاييد نموده است, برخی با ژستهای حقوق بشری و در پس شعارهايی همچون پرهيز از خشونت, ترويج فرهنگ عفو، حق حیات و… به دنبال تحقق اغراض ناصواب هستند.
٤-در اين وانفسا چنانچه مباشر قتل (متهم رديف اول) از تخفيف و عفو بهره مند گردد ساير متهمان (آمر و معاونين) نيز خلاصی خواهند يافت. متاسفانه در پشت پرده اين ادعاهای حقوق بشری و شعار های به ظاهر زيبا! انگيزه های ديگری پنهان است كه عميقا جای تامل و تاسف دارد.
٥-بازدارندگی؛ از اهداف مهم اعمال مجازات است. اجرای دادنامه قطعی مرجع قضايی تنها زره و آخرين سنگر مدافعان بی دفاع در مقابل خشونت و جنايت است. آنانكه با انگيزه های معلوم! برای صنف وكالت نسخه می پيچند و در واقع به دنبال خلع سلاح تنها ابزار دفاعی وكلا هستند بدانند جز تجری جنايتكاران و تضييع خون به ناحق ريخته همكاران خود, دست آوردی نخواهند داشت. اين جنايت شوم ممكن است فردا روز برای هر يك از ما يا دوستان و نزديكان و عزيزانمان رقم بخورد! آيا در آن زمان باز هم نقاب های حقوق بشری به چهره می زنيم و شعار های عوام پسند سر می دهيم؟!
٦-اخبار ناگوار سوء قصد و جنايت نسبت به همكاران وكيل رو به فزونی است اينگونه موضع گيری ها منصرف از انگيزه های پنهانی! مسير حركت ماشين جنايت و وكيل كشی را تسهيل می كند.
٧-سرعت و قاطعيت در اجرای حكم تنها مرهم كوچكی بر قلب داغ ديده پدر سالخورده، همسر, فرزند خردسال و خانواده همكار مقتول و تا حدی موجب آرامش خاطر سربازان عرصه عدالت است.
بدون دیدگاه