انتصاب رييس كل مستعفي بانك مركزي به سمت دستيار ويژه اقتصادي رييس جمهور صرف نظر از آنكه مي تواند بي توجهي به خواست و إراده عمومي و اصرار بر سياستهاي اشتباه پيشين تلقي گردد از منظر حقوق عمومي و كيفري داراي نكات قابل تامل است:
١-سمت اداري يا سياسي ، سپر مصونيت قضايي نيست؛
اصل مسلم حقوق عمومی این است:
«مسئولیت ناشی از فعل یا ترک فعل، با تغییر سمت ساقط نمیشود.»
٢-قوه قضاییه موظف است:موضوع را از حیث قصور، تقصیر یا سوءمدیریت احتمالی بررسی کند،بدون توجه به جایگاه فعلی فردو بدون ملاحظه سیاسی یا اداری.
٣-تفکیک قوا در همين موارد معنا پيدا مي كند؛
اگر با اين توجيه كه چون شخصي اکنون دستیار ویژه اقتصادی رئیسجمهور است،یا در حلقه مشورتی دولت قرار دارد،
از احضار، تحقیق، بازجویی یا تشکیل پرونده خودداری شود،این نه تعامل قواست و نه مصلحتاندیشی؛
بلکه تعطیلی عملی اصل تفکیک و استقلال قواست.
تعامل قوا یعنی:احترام به اختیارات،نه چشمپوشی از تخلفات احتمالی.
٤-اخلال در نظام پولی و ارزی کشور،افزایش بیرویه نرخ ارز، ایجاد نوسانات مصنوعی و بیثباتی در بازار پولی ، سوءمدیریت کلان و ترک فعل، عدم اقدام قانونی جهت حفظ ارزش پول ملی،عدم کنترل نقدینگی و ذخایر ارزی، عدم نظارت و اقدام مؤثر برای جلوگیری از بحران اقتصادی، اختلال عمده در اقتصاد ملی،افزایش تورم و فشار اقتصادی بر مردم، ضربه مستقیم به معیشت عمومی و ثبات بازار؛ تضییع منابع عمومی و بیتالمال،عدم وصول مطالبات و منابع ارزي از جمله مواردي است كه نهادهاي مسئول از جمله، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و دادستان كل كشور ميتوانند جهت بررسي و اتخاذ تصميم ورود نمايند.انتصاب به هر سمتی، نه مانع رسیدگی است،نه توجیه تعلل و نه مجوز بستن پروندهها.
٥-در شرایط فعلی، رسیدگی قضایی دقیق، سریع و بیملاحظه ؛ تنها راه بازسازی و پاسخ به اعتماد عمومي و ضامن سلامت نظام تصمیمگیری اقتصادی و جلوگيري از تكرار تصميمات و اقدامات خسارت بار است.
بدون دیدگاه