رسول کوهپایه زاده در گفت و گو با ایسنا، درباره افزایش جرایم رانندگی که اخیرا تصویب شده است، گفت: افزایش آمار چشمگیر تلفات انسانی ناشی از تصادفات جاده‌ای، زنگ خطر را برای همگان به صدا درآورده است؛ به طوری که گفته شده صرفاً آمار تلفات جانی در ایام تعطیلات نوروز، معادل تصادفات یک سال کشورهای پیشرفته و یا قابل مقایسه با تلفات جانی در منازعات مسلحانه است.
وی افزود: سه عامل مهم در این خصوص نقش اساسی ایفا می‌کند، اول ایمنی نامناسب خودروها، دوم جاده‌های نا ایمن و موضوع سوم که مرتبط با بحث ماست، ارتکاب رفتارهای پرخطر و اشتباهات انسانی است. اگر اراده جدی و واقعی به منظور کاهش این آمار وحشتناک در میان باشد، باید در خصوص هر سه این عامل اهتمام لازم صورت بگیرد و نباید صرفاً عامل خطای انسانی و رفتار پرخطر کاربران ترافیک مورد توجه قرار گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در ارتباط با اصلاح رفتار برخی رانندگان که امنیت خود و دیگران را به خطر می‌اندازند و موجبات تلفات جانی و نقص عضو و معلولیت و تحمیل هزینه‌های مادی و معنوی هنگفت می‌شوند، افزایش جریمه های رانندگی می‌تواند به عنوان یک عامل مهم بازدارنده مدنظر قرار گیرد.
وی تاکید کرد: اساسا از منظر جرم شناسی و جامعه شناسی یکی از کارکردهای مهم وضع مجازات و اعمال مجازات جنبه بازدارندگی و جلوگیری از تکرار آن است.
کوهپایه زاده گفت: فرد خاطی با بررسی هزینه فایده عمل ناهنجار خود باید نهایتاً از ارتکاب تخلف منصرف شود و البته بداند که پرداخت این جریمه سنگین و قابل توجه، قطعی و حتمی و بدون تبعیض و گزیرناپذیر است و احیانا امکان حذف آن از سیستم یا مشمول عفو و بخشش قرار گرفتن جریمه‌ها به مناسبت‌های مختلف به هیچ وجه وجود ندارد و در صورت افزایش جریمه از سقف معین مجاز قطعاً خودروی او توقیف خواهد شد.
بدون دیدگاه